Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

تقاضا نامه شبکه زنان افغان در پیوند با روز جهانی منع خشونت علیه زنان و آغاز کمپاین 16 روزه

کابل - افغانستان 

معرفی
مبارزه برای از بین بردن خشونت هاو تبعیض علیه زنان، شرایط فراهم نمودن حقوق مساوی و دسترسی زنان به حقوق اساسی شان در قوانین و پالیسی های ملی افغانستان مانند قانون اساسی، قانون منع خشونت علیه زنان، پلان ملی کاری برای زنان افغان (نپوا) و پلان عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 1325 شورای امینت ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت تضمین گردیده است. همچنان افغانستان با الحاق کنوانسیون بین المللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان (سیدا) و اعلامیه جهانی حقوق بشر تعهد خود را جهت از بین بردن خشونت علیه زنان اعلام داشته است. نهاد های جامعه مدنی با رهبری زنان و مردان فعالیت های گسترده را جهت آگاهی دهی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان، حقوق زن از دیدگاه اسلام و نظارت از تطبیق قوانین و دسترسی زنان به عدالت انجام داده اند. 

با وجود این تلاش ها در عرصه حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان هنوز هم خشونت علیه زنان یکی از جدی ترین مشکلات حقوق بشری در افغانستان به شمار می رود . زنان و دختران بی شماری در افغانستان قربانی انواع مختلف خشونت ها می گردند.در سال جاری ما شاهد فجیع ترین اعمال خشونت آمیز بالای زنان و دختران بوده ایم. شهید ساختن فرخنده در کابل، سنگسار شدن رخشانه در غور، کشته شدن شرین گل از اثر شلاق خوردن و تجاوز های جنسی بالای زنان و اطفال در بغلان و ولایات دیگر تعدادی از قضایای است که شدید بودن خشونت علیه زنان در افغانستان را نشان میدهد. 

این خشونت ها دارای علل و عوامل مختلف هستند . الگو ها و هنجار های فرهنگی ـ سنتی فروانی در جامعه وجود دارد که زمینه های بروز و تداوم این خشونت ها را مساعد می سازد و آن را توجیه میکند . از سوی دیگر عوامل حقوقی ـ سیاسی ، عوامل فرهنگی ـ‌ اجتماعی ، عوامل اقتصادی و حتی عوامل روانی نیز در گسترش خشونت ها علیه زنان نقشی بارزی داشته است. عدم دسترسی زنان به عدالت، پیگرد قانونی، گرفتاری و مجازات متهمین و حمایت حقوقی، روانی و مالی از زنان متضرر خشونت ها و فامیل های شان نقش حکومت در مبارزه با منع خشونت علیه زنان را ضعیف نشان میدهد. 

یافته ها و چالش های شناسایی شده :

شبکه زنان افغان سالانه در کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان که از تاریخ 25 نومبر (روز بین المللی منع خشونت علیه زنان) الی 10 دسمبر (روز جهانی حقوق بشر) اشتراک مینماید و با یاد آوری از وضعیت زنان به خصوص خشونت علیه زنان، برای جمع آوری نظریات از زنان مشاوره های را در سطح کشور به را می اندازد. 

در سال جاری شبکه زنان افغان، با تدویر مجالس مشورتی به منظور شناسایی سه معضل بارز خشونت علیه زنان در افغانستان در ارتباط به اولویت استراتیژیک ( مصونیت اجتماعی و حقوقی زنان) را در ولایات کابل ، بامیان ، خوست ، پکتیا ، کنر ، ننگرهار ، تخار ، بغلان ، بدخشان ، فراه ، هرات ، نورستان ، پروان ، قندهار ، سمنگان ،‌میدان وردک و غور دایر نمود. 

بعد از تحلیل بحث های ولایتی، شبکه زنان افغان به این نتیجه میرسد که زنان از مشارکت کمرنگ سیاسی در سطح رهبریت وعدم بر خورد قاطعانه با مجرمان تجاوزات جنسی و تداوم فرهنگ معافیت ، نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی ها و بعضی ولایات ، موجودیت فساد اداری و سوء استفاده از موقف اداری ، کتمان قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی به زنان و عدم مراجعه قربانیان به مراجع عدلی و قضایی ، عدم دسترسی زنان قربانی به دستگاه های عدلی و قضایی ، وجود اسلحه غیر قانونی نزد افراد و گروه های مسلح غیر مسئول ، عدم حاکمیت سرتاسری دولت ، تداوم جنگ های تحمیلی و عدم حاکمیت قانون در کشور رنج میبرند ، و این عوامل را مسبب تدویر محاکم صحرایی حل و فصل قضایایی زنان در این محاکم می دانند از جمله چالش های جدی شناسایی شده اند. 

تقاضاهای شبکه زنان افغان 

شبکه زنان افغان در پیوند به آغاز کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان تقاضا های ذیل را به نشر رسانیده و خواهان توجه جدی حکومت وحدت ملی به خصوص نهاد های مرتبط است.

  • ما خواهان موقف واضح و عملکرد جدی ارگ ریاست جمهوری و رئیس اجرائیه در مورد هر نوع خشونت و حمله بالای زنان هستیم.
  • حکومت وحدت ملی مطابق تعهدات ملی و بین المللی به خصوص پلان عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد، برای قربانیان خشونت ها در زمینه فراهم سازی مساعدت های مادی، معنوی و صحی مسولیت خویش را ادا نماید.
  • کمیسیون حقوق بشر در سرتاسر افغانستان در زمینه ریشه یابی جرایم خشونت ها علیه زنان تحقیق نموده 
  • محاکم صحرایی بس است. توسعه حاکمیت ملی و جلو گیری از توسعه سیستم قضایی غیر رسمی و عنعنوی ( مخصوصاَ در موارد جرایم و جزا ها)
  • خاتمه دادن به فرهنگ معافیت مجرمین محاکم صحرایی؛ از نهاد های عدلی و کشفی خواهانیم تا افراد ذیدخل در محاکم صحرایی را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب عدلی قرار دهند. 
  • حکومت وحدت ملی تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را جدی گرفته و مرتکبین قضایای اخیر را به اشد مجازات محکوم نماید. 
  • نظارت از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان وظیفه اصلی نهاد های جامعه مدنی میباشد. شبکه زنان افغان خواستار ایجاد گروپ نظارتی از نماینده گان جامعه مدنی و فعالین حقوق زن در افغانستان میباشد تا تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان به شکل سیستماتیک و مستند نظارت گردد. 
  • ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای خشونت میتواند دسترسی عدالت برای زنان را بهبود بخشد و زنان متضرر از خشونت ها مطابق قانون منع خشونت به عدالت نایل آیند.

 [Mw1]Where to add