Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در پیوند با گسترش خشونت ها علیه زنان در کشور

افزایش خشونت ها بویژه خشونت علیه زنان در کشور باعث نگرانی جامعه مدنی و شهروندان شده است . طی یک ماه اخیر بیشترین آمار خشونت علیه زنان را شاهد بوده ایم. فقدان سازوکار های بازدارنده ونظارتی، عدم تطبیق قانون ، گسترش فرهنگ معافیت ، پایین بودن آگاهی جامعه از حقوق قانونی زنان، فقر، بی کاری و بی سوادی از عوامل اصلی گسترش خشونت علیه زنان است. طبق آمار کمیسون مستقل حقوق بشر تا کنون ۴۲۵۰ مورد خشونت از قبیل قتل، تجاوز جنسی، لت و کوب، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن گزارش شده است. اکثر دوسیه های خشونت علیه زنان بدون سرونوشت باقی می مانند و یا هم با دخالت زورمندان از ادامه رسیدگی به دوسیه ها جلوگیری می شود. به جز از محاکمه و مجازات عاملین تجاوز گروهی در پغمان، کمتر شاهد بوده ایم که عاملین خشونتها محاکمه و مجازات شده باشند.

از مهمترین موارد خشونت های غیر انسانی علیه زنان در طی یک ماه گذشته در کشور می توان قتل های ناموسی در ولایات هرات، بامیان، کندز، جوزجان و تخار،خودسوزی جوان ۲۳ ساله به خاطر تجاوز گروهی به نامزدش در کابل و نا امیدی از رسیدگی به این قضیه از سوی مراجع عدلی و قضایی، قطع اعضای بدن و لت کوب زنان در هرات و جوزجان و ده ها مورد خشونت دیگر که روزانه اتفاق می افتد و به خاطر موانع فرهنگی پوشیده می ماند، را نام برد.

با وجود این مظالم و گسترش خشونتها، قضایایی مانند تجاوز بر دخترکان خوردسال و قتل آنان و یا دوسیه خودسوزی جوان ۲۳ ساله همگی خاطر نشان می سازند که نه تنها خشونت افزایش یافته، بلکه فساد لجام گسیخته و رو به گسترش باعث مصئونیت مرتکبین خشونت می گردد و این جنایتکاران با تجاوز بر نوامیس مردم و حیثیت زنان محیط اجتماع و حریم خصوصی را برای زنان نا امن تر می سازند.
افزایش روز افزون خشونت ها علیه زنان و عدم تطبیق قانون جهت پیگیری این قضایا موجب نگرانی جامعه مدنی و شهروندان در کشور گردیده است. نهادهای جامعه مدنی و شهروندان افغانستان تنها راه کاهش خشونت علیه زنان در جامعه را ارائه راهکار های فرهنگی و بازدارنده، تطبیق قانون و مجازات عاملین جنایات خشونت بار علیه زنان می داند. فعالین مدنی و شهروندان افغانستان ضمن تقبیح این اعمال غیر انسانی و همدردی با قربانیان این خشونت ها خواستار محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات در کشور می باشد. در کنار آن دولت مکلف است تا سازوکار های علمی و باز دارنده را در برابر آزار و اذیت روی دست گیرد. ما فعالین مدنی و شهروندان افغانستان برای تحقق حقوق انسانی زنان،گسترش حقوق بشر و محو خشونت در کشور خواستار تحقق موارد ذیل می باشیم:

  • عاملین جنایات خشونت علیه زنان باید هر چه عاجل شناسایی، دستگیر و محاکمه علنی شوند؛
  • دوسیه جوان ۲۳ ساله که در آتش بی عدالتی و فساد سوخت، باید هر چه عاجل بررسی و عاملین جنایات تجاوز به نامزدش شناسایی و محاکمه گردند؛
  •  حکومت وحدت ملی باید حاکمیت قانون را در اولویت کاری خود قرار دهد و با مجازات عاملین خشونت به مردم اطمینان دهد که اراده سیاسی برای حاکمیت قانون و مبارزه با خشونت و حراست از نوامیس مردم و حیثیت زنان وجود دارد؛
  •  به داد گاه های صحرایی، عنعنوی و نظام عدلی غیر رسمی هر چه زودتر پایان داده شود؛
  •  قانون منع خشونت علیه زنان، به عنوان یک قانون مستقل به قوت خود باقی بماند ودر قوانین عمومی ادغام نشود؛
  •  حکومت و حدت ملی باید برای محو فساد اداری در قوه قضاییه هر چه زودتر اقدام کند؛
  • چنانچه به خواسته های جامعه مدنی و شهروندان در مبارزه جدی با خشونت علیه زنان اقدام نشود، دست به اعتراضات مدنی گسترده تر در سرتاسر ولایات خواهیم زد؛