Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه شبکه زنان افغان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر حقوق زن، حقوق بشر است!

تاریخ: ۱۲. ۸. ۲۰۱۵
کابل – افغانستان
شماره مسلسل (۲۲)
الزام به رعایت حقوق بشر و جلوگیری از وقوع نقض آن، علاوه بر اینکه از اساسات قوانین نافذه کشوراست؛ ریشه در قواعد دینی وحتی نصوص عالیترین قانون الهی دارد؛ زیرا رعایت آن منجر به تأمین عدالت در جوامع شده، و یک اصل مهم دیموکراسی و بهتر زیستن را در قبال دارد.

اما مفهوم وسیع حقوق بشر باید واضح و مشمول حقوق تمام اقشار جامعه بویژه زنان و اطفال باشد. چنانچه نقض آن در جوامع دیگر فاجعه بار است، بایست در کشور ما نیز به همین گونه باشد؛ ولی از آنجا که همه گواه ایم به موارد نقض حقوق زنان به خصوص خشونت ها علیه زنان توجه چندانی صورت نمیگیرد، و مسئولین بعضا خیلی سطحی از کنار آن عبور مینمایند. ازینرو به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و ختم کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان صدای ما را در برابر بی عدالتی های موجود در برابر زنان به عنوان "حقوق زن، حقوق بشر است" بلند نموده، اکیدا خواستار تساوی جنسیتی، عدالت اجتماعی و بدون تبعیض درکشور می شویم.

ما اعضای شبکه زنان افغان ااز مسئولین همیشه خواهان رعایت اصل مساوات و تأمین عدالت میباشیم و سعی و تلاش ما برای بهبود وضعیت زنان و مصئونیت اجتماعی ایشان منحیث اتباع این کشور بوده است. ما همیشه کوشیده ایم تا در قسمت رعایت حقوق بشر مفید واقع، و موارد نقض آنرا با رکیک ترین الفاظ محکوم نمائیم؛ زیرا زنان افغان به هیچ صورت طرفدار اعمال خشونت بار نبوده و همیشه به محیط آرام و صلح دایمی می اندیشند.

سالانه از ختم کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان و تجلیل از روز جهانی حقوق بشر توسط دادخواهی ها و فعالیت های منظم جهت آگاهی دهی و وارد نمودن فشار بالای مراجع زیربط برای عدالت اجتماعی زنان و از بین بردن هر نوع خشونت و تبعیض علیه زنان فعالیت های مشخص دایر میگردد. این دادخواهی و یادآوری بالای مراجع دولتی در سطح کابل و ولایات بر اساس مسولیت های مستقیم شان مطابق قانون اساسی افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان و پلان عمل ملی و دیگر پالیسی ها و استراتیژی ها مشخص ګردیده است صورت میګرید. شبکه زنان افغان بر اساس پیشنهاد های قبلی، یک بار دیگر خواستار پیشنهادات ذیل میباشد:


• ما خواهان موقف واضح و عملکرد جدی ارگ ریاست جمهوری و رییس اجراییه در مورد هر نوع خشونت و حمله بالای زنان هستیم.
• حکومت وحدت ملی مطابق تعهدات ملی و بین المللی به خصوص پلان عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد، برای قربانیان خشونت ها در زمینه فراهم سازی مساعدت های مادی، معنوی و صحی مسوولیت خویش را ادا نماید.
• کمیسیون حقوق بشر در سرتاسر افغانستان در زمینه ریشه یابی جرایم خشونت ها علیه زنان تحقیق نماید. 
• محاکم صحرایی بس است! توسعه حاکمیت ملی و جلو گیری از توسعه سیستم قضایی غیر رسمی و عنعنوی ) مخصوصا در موارد جرایم و جزا ها (
• خاتمه دادن به فرهنگ معافیت مجرمین محاکم صحرایی؛ از نهاد های عدلی و کشفی خواهانیم تا افراد ذیدخل در محاکم صحرایی را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب عدلی قرار دهند.
• حکومت وحدت ملی تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را جدی گرفته و مرتکبین قضایای اخیر را به اشد مجازات محکوم نماید.
• نظارت از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان وظیفه اصلی نهاد های جامعه مدنی میباشد.
• شبکه زنان افغان خواستار ایجاد گروپ نظارتی از نماینده گان جامعه مدنی و فعالین حقوق زن در افغانستان میباشد، تا تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان به شکل سیستماتیک و مستند نظارت گردد.
• ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای خشونت میتواند دسترسی عدالت برای زنان را بهبود بخشد و زنان متضرر از خشونت ها مطابق قانون منع خشونت به عدالت نایل آیند.