Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

سند دادخواهی ، در پیوند با روز بین المللی منع خشونت علیه زنان و آغاز کمپاین ۱۶ روزه

 

(همه با هم دربرابرخشونت ، تبعیض وآزارواذیت علیه زنان متحد شویم )

شماره مسلسل ۶۰

کابل – افغانستان

  

معرفی

شبکه زنان افغان سالانه در کمپاین  بین المللی ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان که از تاریخ ۲۵ نومبر (روز بین المللی منع خشونت علیه زنان) الی ۱۰ دسمبر (روز جهانی حقوق بشر) اشتراک مینماید و  برنامه ریزی نشست ها و برنامه های مطبوعاتی برای کاهش  خشونت علیه زنان دادخواهی های متداوم را دایر نموده است. در سال جاری شبکه زنان افغان  با جمع آوری ارقام و همچنان دایر نمودن نشست های مشورتی در کابل و ۷ زون (بامیان ، کندهار، ننگرهار، هرات ، کندز، بلخ و پکتیا)  بحث در مورد خشونت علیه زنان را با حضور۱۰الی ۲۰ تن ازنماینده های اراکین دولتی و نماینده های جامعه مدنی به راه انداخت. شبکه زنان افغان توانست معلومات را از وزارت امور زنان، لوی سارنوالی و همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان  به دست بیاورد.

شیوه ترتیب سند دادخواهی

  درسال روان   شبکه زنان افغان جهت برگذاری ازاین روز اقدامات عملی چون جمع آوری آمار وارقام از نهادها وارگانهای ذیربط وذیصلاح راه اندازی بحث های گروهی به سطح مرکزو زون ها تهیه سوالنامه کتبی را  انجام داده است .    با انجام فعالیت های متذکره  شبکه زنان افغان توانست  وضعیت خشونت علیه  زنان را به شکل تحلیلی درسرتا سرافغانستان مورد بررسی قرار بدهد.   .

یافته ها

به اساس یافته های ، بحث گروهی درمرکزوزون ها واخذ آماروارقام ازنهاد های ذیربط درزمینه چگونگی ثبت قضایای مستند نزد این نهاد ها به شرح ذیل می باشد .

آماروارقام ربع اول ودوم سال جاری څارنوالی منع خشونت علیه زنان

  • سسستعداد قضایای واصله ربع اول ۲۵۶ قضیه
  • تعداد قضایای واصله ربع دوم ۳۰۴ قضیه
  • تعداد مجموعی قضایای واصله ۵۶۰ قضیه می رسد .

آماروارقام قضایا ی واصله دروزارت امورزنان

  • درمجموع ۱۴۰۸ قضیه اعمال خشونت ثبت گردیده است.

 

آماروارقام ثبت شده درشش ماه اول سال جاری نزد کمیسیون حقوق بشرافغانستان

  • تعداد مجموعی قضایای ثبت شده به ۲۱۹۵ می رسد .

بنابر این چگونگی ، کاهش وافزایش اعمال خشونت علیه زنان وبازنگری تحلیلی عوامل وانگیزه خشونت ها ،  درسطح افغانستان ، آماروارقام موجود دربعضی ازولایات کاهش را نشان می دهد اما متاسفانه دربعضی ازولایات افزایش را نشان می دهد  بعضاْ نگریسته می شود که دلیل وانگیزه کاهش خشونت همانا عدم مراجعه متضررین خشونت به مراجع ذیربط می باشد درضمن می تواند نماینگر عدم اعتماد متضررین خشونت بالای ارگانها ی ذیصلاح باشد وجهت رفع این بحران ومعضل باید ارگانهای ذیربط مطابق صلاحیت های قانونی خویش سعی وتلاش همه جانبه درکاهش خشونت علیه زنان نمایند . همچنان نتایج بحث های گروهی به سطح زون ها وولایات ،  نشان دهنده عدم دسترسی زنان به حقوق اساسی شان واعمال خشونت علیه زنان می باشد. ولی با آنهم دراکثریت ولایات به نظرمی رسد که  دسترسی  زنان به حقوق اساسی شان  درمعیار حداقل قراردارد یاهم هیچ دسترسی ندارند ، یابعضاًبا ایجاد یک سلسله موانع سسس غیرشرعی و قانونی زنان را ازحقوق  حقه شان محروم می گردانند. علل وانگیزه اعمال خشونت علیه زنان درهمه ولایات متاسفانه دارای وجهه مشترک ؛ همانا فقر اقتصادی ، حاکمیت عرف وعنعنات ناپسند ، عدم آگاهی طرفین ازحقوق شان ، ناامنی ، بسته بودن ذهنیت عامه ، اعتیاد به مواد مخدر، فرهنگ معافیت ازمجازات جامعه مردسالار، تعدد زوجات ، خرید وفروش زنان ، تبعیض جنسیتی ، ترویج عدالت غیررسمی وعدم احرازپست های دولتی توسط زنان می باشد ازاینکه خشونت درهمه ولایات محسوس بوده ، بناً جهت تثبیت آمار وارقام انواع خشونت ها چون ، خشونت فزیکی ، خشونت  اقتصادی ، خشونت  لفظی وروانی ، خشونت جنسی وسایرانواع خشونت ها درهمه ولایات  ثبت گردیده است . درضمن جهت رسید گی به قضایای خشونت درولایات نهاد وارگانهای که فعالیت دارند عبارتنداز ریاست های امورزنان ، څارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان ، قوماندانی امنیه ، ارگانهای عدلی وقضایی کمیسیون مستقل حقوق بشر ونهاد های مدنی چون دفتر AWN دفتر WAW  دفتر IMC، دفتر  OHW،  دفتر AWEC ،  دفتر  HAWCA ،  دفتر AWRO  ورادیو نرگس صورت می گیرد ازاینکه درهمه ولایات پروسه رسیدگی به قضایا خشونت علیه زنان به کندی پیش می رود وتوجه چندانی به ان ازسوی ارگانها معطوف نمی شد. وبه شکل دقیق وهمه جانبه رسید گی انجام نمی گردد. با اینکه قانون منع خشونت علیه زنان یک قانون اختصاصی برای حمایت ازمتضررین خشونت هامی باشد بناً ضروری به نظرمی رسد تاهمه ارگانها واتباع کشور ازموجودیت ومرعی الاجرا بودن این قانون آگاهی کامل داشته باشند اما دیده می شود که اکثریت مطلق از قانون آگاهی ندارند به استثنای مرکز بعضی ازولایات .درحالیکه   باید کمیسیون اختصاصی منع خشونت علیه زنان به قضایای لاینحل خشونت رسید گی نمایند اما مشاهده می گردد که دربعضی ولایات نقش سمبولیک ونمادین داشته اما دربعضی ازولایات واقعاً کارکرد شان قابل دید می باشد. وحین مداخله درقضایا به سرعت می تواند تعین سرنوشت گردد. هم چنان ضرورت دیگر جهت اخذ آماروارقام دقیق موجودیت بانک اطلاعات می باشد که ارگانها ونهادها همه به امکانات متذکره دسترسی دارند اما بنابرعدم هماهنگی بعضاً واقع می گردد که قضایا مکرراً دردومراجع مختلف ثبت گردد . که این خود نماینگر عدم ارائه آماروارقام دقیق ومسبب گراف بالای خشونت ها می باشد .

راه حل ها:

۱. اشخاص حکمی وحقیقی که در بخش مبارزه با خشونت علیه زنان کار می نمانید درقدم نخست خود شان متعهد بوده وانگیزه تطبیق جدی قوانین به ویژه قانون منع خشونت علیه زنان راداراباشند.

۲.  بلند بردن سطح آگاهی مردم از حقوق شان با توجه به قوانین نافذه کشور به ویژه قانون منع خشونت علیه زنان .

۳.  حمایت متنفذین قومی ومحلی از متضررین خشونت و معرفی آنان به ارگانهای عدلی و قضایی جهت دسترسی زنان به عدالت رسمی.

۴.  دادخواهی مردم و فعالین مدنی برای پیگیری قضایا بالاخص قضایای خشونت علیه زنان.

۵.  نظارت دقیق و همه جانبه از کارکرد ارگانهای عدلی و قضایی توسط ستره محکمه و تطبیق سیستم مکافات و مجازات که از این طریق دسترسی مردم بخصوص زنان به عدالت رسمی افزایش خواهد یافت و اعتبار این نهادها نیز بین مردم بیشتر خواهد گردید.

۶.  مبارزه مستمر وجدی جهت کاهش فرهنگ معافیت از مجازات وفساد اداری بالاخص برای مرتکبین اعمال خشونت علیه زنان   .

۷.  ایجاد بانک اطلاعات واحد وسرتاسری درسطح افغانستان غرض ثبت آماروارقام دقیق خشونت ها علیه زنان .

۸.  حکومت وحدت ملی باید مطابق تعهدات ملی و بین المللی به خصوص پلان عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد، برای قربانیان خشونت ها در زمینه فراهم سازی مساعدت های مادی، معنوی و صحی مسولیت خویش را ادا نماید.

۹.  تعقیب جدی قضایای خشونت علیه زنان از سوی سارنوالی اختصاصی و محاکم اختصاصی منع خشونت علیه زنان.

۱۰. دولت باید از تراکم قوانین جزایی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان جلوگیری نموده و درتطبیق قوانین موجود در این راستا توجه جدی نماید.